|
گزارش روز شنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)
، 'قاسم محسني' افزود: ارزش كل صندوق هاي سرمايه گذاري در حال حاضر به
670 ميليارد تومان رسيده كه 370 ميليارد تومان آن به صندوق هاي سرمايه
گذاري با درآمد ثابت اختصاص دارد و 300 ميليارد تومان بقيه متعلق به صندوق
هاي سرمايه گذاري در سهام است.
اين ، عضو هيات مديره بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: در قانون
پيشين بورس به نهادهاي مالي اشاره اي نشده بود و از بين همه نهادهاي مالي
فقط كارگزاران در بورس فعال بودند.
وي ادامه داد: پس از ابلاغ قانون جديد، هيات مديره سازمان بورس، تشكيل و
توسعه صندوق هاي سرمايه گذاري را در اولويت قرار داد. طراحي مقررات اوليه
فعاليت اين نهاد تاثير گذار بر بازار سرمايه 2 سال طول كشيد و نخستين صندوق
سرمايه گذاري اوايل سال 87 فعاليت خود را آغاز كرد.
به گفته محسني، با استقبال سرمايه گذاران، در حال حاضر تعداد صندوق هاي
سرمايه گذاري به 47 صندوق در اندازه هاي بزرگ و كوچك رسيده است.
وي افزود: در بازارهاي سرمايه پيشرفته صندوق ها حجم بالايي از مبادلات و
ارزش داد وستد ها را به خود اختصاص داده اند، بنابر اين با وجود توسعه به
وجود آمده در اين حوزه هنوز جا براي پيشرفت بسيار است.
محسني تاكيد كرد: از جمله مشخصه ها و ويژگي هاي صندوق هاي سرمايه گذاري
گردش بالاي آن ها نسبت به متوسط كل بازار است. به طوري كه در حال حاضر
ميانگين نسبت فعاليت معاملاتي صندوق هاي سرمايه گذاري از نظر ارزش 390 درصد
است كه اين رقم تا پايان سال به 500 درصد مي رسد. از سوي ديگر نسبت فعاليت
سرمايه گذاران در صندوق ها نيز تاكنون 97 درصد بوده كه به خودي خود نشان
دهنده پويايي و زنده بودن صندوق هاي سرمايه گذاري است.
عضو هيات مديره سازمان بورس اعلام كرد:در گام بعدي طراحي ، عرضه و صدور
مجوز براي صندوق هاي قابل معامله در بورس يا فرابورس را در دستور كار
داريم. قيمت واحد (يونيت) اين صندوق ها بر اساس عرضه و تقاضاي بازار تعيين
مي شود و يك بازار گردان بر نوسان آن نظارت مي كند. پيش بيني مي شود قيمت
بازار اين صندوق ها از خالص ارزش دارايي هاي آن ها(NAV ) چندان فاصله اي
نداشته باشد.
وي گفت: برنامه ريزي اوليه آن است كه اين صندوق ها با حداقل سرمايه 500
ميليون تومان در فرابورس عرضه شوند. ضمن اين كه در صورت نهايي شدن مقررات
كارگزاران داراي مجوز سبدگرداني ، شركت هاي تامين سرمايه و شركت هاي سبد
گردان مي توانند درخواست تشكيل اين گونه از صندوق ها را به سازمان بورس
بدهند.
معاون سازمان بورس در ادامه به برنامه توسعه فعاليت صندوق ها در حوزه
هاي جديد اشاره كرد و افزود: قصد داريم با صدور مجوز فعاليت به صندوق هاي
ارزي بازاري جذاب براي مبادله اعتبارات اسنادي( LC) ايجاد كنيم .
وي افزود: در حال حاضر صادر كنندگان و واردكنندگان براي تنزيل و خريد
ارزي با مشكلاتي مواجه هستند. اگر بازار اعتبارات اسنادي از طريق صندوق هاي
ارزي رونق بگيرد تجار و بازرگانان ايراني در برابر شركاي خارجي در موقعيت
مناسب تري قرار مي گيرند. ضمن اين كه متقاضيان سرمايه گذاري در بازار ارز
مي توانند به بازاري شفاف و دلخواه دسترسي پيدا كنند، زيرا دارايي اين گونه
صندوق ها اعتبارات اسنادي ارزي است و با نوسان نرخ ارز ، ارزش صندوق هاي
ارزي نيز تغيير مي كند. از جمله ديگر مزاياي تشكيل صندوق هاي ارزي، كاهش
ريسك ناشي از تقلب در بازار ارز و بازار اعتبارات اسنادي است.
به گفته محسني، طراحي صندوق هاي ارزي اوايل سال آينده آغاز مي شود و
اين صندوق ها احتمالا قابل معامله در فرا بورس هم خواهند بود.
وي با اشاره به آغاز فعاليت صندوق هاي زمين و ساختمان گفت: تاكنون يك
صندوق زمين و ساختمان در اردبيل مجوز فعاليت دريافت كرده و 3 متقاضي ديگر
براي تاسيس صندوق زمين و ساختمان موافقت اصولي گرفته اند.
به گفته محسني صندوق هاي سرمايه گذاري با توجه با تقاضاي بالا براي آن
بسيار متنوع شده اند به طوري كه به تازگي درخواست تشكيل 2 صندوق مختلط
سرمايه گذاري در سهام و اوراق با درآمد ثابت را بررسي كرده و در حال صدور
مجوز هستيم.
وي اظهار داشت: هيات مديره سازمان بورس به تازگي با در خواست سازمان
بهزيستي براي تاسيس صندوق سرمايه گذاري جهت امور خيريه موافقت كرده است.
قرار است عوايد سرمايه گذاري در اين گونه صندوق ها صرف انجام پروژه هاي
خيريه مشخص شود. خيرين و نيكو كاران مي توانند با سرمايه گذاري در اين گونه
صندوق ها ، كه ساختاري شفاف و تحت نظارت دارند، در امور خيريه شريك شوند و
هر زمان كه خواستند اصل پول خود را دريافت كنند.
محسني گفت: صندوق هاي سرمايه گذاري در طلا هم درحال طراحي هستند تاكنون
شركت تامين سرمايه امين درخواست تاسيس چنين صندوقي را پيشنهاد داده كه
تلاش داريم براي اين گونه صندوق ها بازده تعريف كنيم.
وي افزود: در حال بررسي شرايط تاسيس صندوق هاي بازنشستگي طبق قانون
بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 84هستيم ، البته پيش از آن بايد نسبت اين
صندوق ها را با قانون بيمه و تامين اجتماعي مشخص كنيم، در طرح اوليه به نظر
مي رسد بتوانيم اين نوع صندوق ها را در قالب فعاليت در حوزه بيمه هاي
تكميلي فعال كنيم ، البته اگر نياز باشد حتما قانون جامعي را به مجلس شوراي
اسلامي پيشنهاد خواهيم داد.
وي با اشاره به تصويب قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي در مجلس
شوراي اسلامي تصريح كرد: طبق اين قانون، سازمان ثبت موظف شد صندوق هاي
سرمايه گذاري را به عنوان شخصيت حقوقي مستقل بپذيرد. 2 ماه پيش سرانجام
نخستين صندوق سرمايه گذاري در اداره ثبت شركت ها به ثبت رسيد. ضمن اين كه
طبق همان قانون مشكلات مالياتي صندوق ها به طور قطع حل شد و به اين ترتيب
هم خود صندوق ها و هم سرمايه گذاران در آن ها از پرداخت ماليات معاف شدند. |