در حالي كه چندي پيش رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در اظهاراتي اطمينان‌بخش وجود ريسك جدي در بازار سهام را رد كرد، اما همچنان فعالان بازار سرمايه به عواملي همچون تشديد تحريم‌ها، افت بازارهاي جهاني، تحولات سياسي و انتخابات، تقويت بازارهاي رقيب و تصميم‌هاي ناگهاني اقتصادي به عنوان ريسك‌هاي مهم و تاثيرگذار بر بازار نگاه مي‌كنند.
در همين حال، به دليل آنكه همچنان سايه اين ريسك‌ها بر فراز بازار سرمايه ديده مي‌شود، در گفت‌وگويي با 3 كارشناس بازار سرمايه شامل فريدون زارعي مديرعامل شركت سبد گردان كاريزما، حميد زمان‌زاده تحليل‌گر بازار سرمايه و امين كيان‌ارثي كارشناس بازار سرمايه و مدير سرمايه‌گذاري شركت سرمايه‌گذاري سعدي به بررسي ريسك‌هاي كنوني بورس پرداخته‌ايم.
بر اين اساس، اگر ريسك‌هاي بازار برايتان مهم است، خواندن اين گزارش به شما توصيه مي‌شود.
ريسك‌هاي روز بازار سهام
فريدون زارعي مديرعامل شركت سبد گردان كاريزما درباره مفهوم ريسك گفت: اساسا اصطلاح ريسك در بازار سرمايه، به ميزان نوسان‌پذيري قيمت سهام شركت‌ها اشاره دارد. مادامي كه نتوان جهت تغيير عوامل تاثير‌گذار بر قيمت را تشخيص داد، مي‌توان نتيجه گرفت كه بازار با ريسك بيشتري همراه است. تغيير اين عوامل بنيادين به تغيير نگرش فعالان بازار منجر شده و در نهايت نوسان قيمتي سهام را باعث خواهد شد.
در حال حاضر تناقضي كه در بازار سرمايه غالب است، ارزندگي قيمت سهام بسياري از شركت‌ها با توجه به وضعيت سودآوري فعلي در كنار ابهام در تداوم سودآوري آنها در سال‌هاي آتي است؛ ابهامي كه به نوعي تحت تاثير عوامل اثرگذار داخلي و خارجي است. به ‌عنوان مثال، عوامل داخلي اثرگذار بر بسياري از شركت‌هاي صادركننده، رشد نرخ ارز و بنابراين افزايش درآمد فروش آنها است و عوامل خارجي اثرگذار شامل تحريم‌هاي موجود و ترديد در چگونگي فروش محصولات اين شركت‌ها به مشتريان خارجي است. لذا اگر ريسك را «احتمال متفاوت بودن نتايج از پيش‌بيني‌ها» تعريف كنيم، احتمال انحراف نتايج از پيش‌بيني‌ها چه به صورت مثبت و چه به صورت منفي در حال حاضر بسيار زياد است و بنابراين، مي‌توان عنوان كرد كه ريسك سرمايه‌گذاري در بورس تهران بالا است.
به گفته وي، ريسك‌هايي كه در حال حاضر در بورس تهران وجود دارد از سويي شامل ريسك‌هاي سنتي اعم از ريسك تجاري، ريسك مالي، ريسك قوانين و مقررات، ريسك نرخ ارز و...مي‌باشد و از سوي ديگر شامل ريسك‌هايي است كه به ويژه در سال جاري شاهد آن هستيم نظير ريسك‌ سياسي داخلي، ريسك افزايش تحريم‌ها و به تبع آن تغيير در مختصات فروش شركت‌ها، ريسك جذابيت بازارهاي موازي به دليل رشد قيمتي ارز و طلا و به تبع آن خروج نقدينگي از بازار سرمايه و... .
حميد زمان‌زاده تحليل‌گر بازار هم در اين‌باره گفت: بزرگ‌ترين ريسك بازار سهام در حال حاضر، ريسك تشديد تحريم‌هاي اقتصادي به خصوص در حوزه تحريم نفت و بانك مركزي است، به نحوي كه ساير ريسك‌هاي داخلي و خارجي مانند تغيير سياست‌هاي دولت، انتخابات مجلس، نوسانات ارزي، تغييرات بازارهاي جهاني و مانند اينها در قياس با آن، قابل توجه نيست. در واقع، اگر تشديد تحريم‌ها به هر نحوي منتفي شود، مي‌توان چشم‌انداز بسيار روشني از بازار سهام انتظار داشت. افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي نيز مي‌تواند با كاهش تقاضا در بازار ارز و طلا، بازار سهام را از جذابيت بيشتري براي جذب نقدينگي برخوردار نمايد و ريسك نوسانات ارزي را براي بازار سهام كاهش دهد.
امين كيان‌ارثي، ديگر كارشناس بازار سرمايه معتقد است كه اساس بازار سهام با ريسك آميخته است كه آن هم به دليل تعدد عوامل موثر بر اين بازار است. كيان‌ارثي در مقطع فعلي ريسك بازار سهام را بالا ارزيابي مي‌كند زيرا ظرف چند سال گذشته عدم ثبات در قوانين و تصميم‌گيري‌هاي آني، عامل نوسانات غيرمترقبه و افزايش ريسك بازار بوده است.
بورس و فصل انتخابات
درخصوص تاثير انتخابات بر بازار، فريدون زارعي خاطرنشان كرد: در خصوص انتخابات مجلس، از آنجا كه پيش‌بيني مي‌شود در تركيب نمايندگان مجلس به لحاظ نحوه تعامل با بازار سرمايه تغييري ايجاد نگردد، نتيجه انتخابات، تاثير واقعي بر بورس نخواهد داشت. اما حاشيه‌هايي كه بعضا قبل و بعد از هر انتخاباتي پديد مي‌آيد، مي‌تواند تاثيرات كوتاه‌مدت سياسي را بر بازار سرمايه‌القا نمايد و بازار را دچار نوسانات مقطعي كند. اما در انتخابات رياست‌جمهوري، فعالان بازار با توجه به برداشتي كه از تغييرات سياسي احتمالي و نحوه نگرش دولتمردان جديد به بازار سرمايه و نيز نوع رفتار دولتمردان فعلي دارند، تصميم‌گيري خواهند كرد كه در حال حاضر براي قضاوت در آن مورد زود است.
اين در حالي است كه زمان‌زاده و كيان‌ارثي معتقدند در مورد انتخابات رياست جمهوري آينده هنوز خيلي زود است كه ارزيابي صورت گيرد، اما در مورد انتخابات مجلس، حتي در صورت بروز برخي تنش‌هاي سياسي به نظر نمي‌رسد كه به جز برخي اثرات موقتي و گذرا، ريسك جدي براي بازار سهام در بر داشته باشد.
آثار فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بر سهام
در ادامه از سه كارشناس مزبور پرسيده شده است كه از بعد اقتصادي، اجراي دومين فاز هدفمندي يارانه‌ها تا چه حد مي‌تواند به منزله يك ريسك براي بورس تهران تلقي شود؟ مديرعامل كاريزما در پاسخ گفت: ممكن است، قانون هدفمندي يارانه‌ها در نگاه اول، به افزايش بهاي تمام‌شده شركت‌ها و به تبع آن كاهش سودآوري آنها و كاهش قيمت سهام منجر شود؛ اما اجراي درست اين قانون در صورتي كه منجر به ابهام‌زدايي از نحوه قيمت‌گذاري كالاها و محصولات و افزايش شفافيت اطلاعاتي شود، به افزايش كارآيي بازار كمك مي‌كند و در نتيجه ريسك بازار را در بلندمدت كاهش مي‌دهد. شخصا اعتقاد دارم تصميم‌گيري در شرايط سخت، اما شفاف بسيار بهتر و راحت‌تر از تصميم‌گيري در شرايط آسان اما مبهم است.
زمان‌زاده هم گفت: در اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها در مورد آثار منفي آن بر بازار سهام بحث مي‌شد، اما واقعيت‌ها در اواخر سال 1389 و سال 1390 نشان داد كه در مجموع بازار سهام تهران از اجراي هدفمندي يارانه‌ها اثرات مثبتي پذيرفته است و بسياري از شركت‌هاي انرژي بر نه تنها با تعديل منفي مواجه نشدند بلكه از طريق تعديل قيمت‌هاي فروش و درآمدهاي خود، توانستند به افزايش سوددهي نيز دست يابند. بر اين اساس به نظر نمي‌رسد اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها ريسك جدي براي بازار سهام در بر داشته باشد.
كيان‌ارثي، اما نظر متفاوتي دارد و تاكيد كرد: اجراي فاز نخست هدفمندي يارانه‌ها و آشكار شدن ابعاد مختلف آن حكايت از آسيب پذيري بالاي توليد دارد و مي‌توان گفت تقريبا تمامي مزيت‌هاي نسبي كه سبب تفوق توليدكنندگان داخلي بر رقباي خارجي ‌شده بود از ميان رفته و اين موضوع در فاز دوم قطعا مشكلات بيشتري را موجب خواهد شد كه روي قيمت سهام اثر كاهنده دارد.
تحريم‌ها؛ علامت سوال بزرگ
زارعي در خصوص تاثير فشارهاي بين‌المللي بر بازار سهام گفت: به هر صورت تحريم‌هاي اقتصادي تاكنون هزينه‌هاي كسب و كار را در داخل كشور افزايش داده‌اند؛ اين حقيقتي است كه نمي‌توان انكار كرد. اما تحريم‌هاي اقتصادي عامل بازدارنده‌اي از تداوم فعاليت‌هاي اقتصادي (حداقل در بسياري از شركت‌هاي حاضر در بورس) نيست؛ زيرا حتي با وجود اين شرايط تحريمي نيز هنوز نرخ بازده داخلي بسياري از پروژه‌ها و طرح‌ها بسيار مطلوب‌تر از نرخ تامين مالي آنها چه به صورت ارزي و چه به صورت ريالي است. نكته مهم در اين تحريم‌ها، نحوه مديريت آن توسط دولتمردان است.
به عنوان مثال، به‌رغم ادعاي مسوولان مبني بر تاثير نپذيرفتن از تحريم‌هاي اخير، افزايش قيمت‌ ارز و نوسان شديد آن پس از تحريم بانك مركزي شائبه تاثير‌گذار بودن اين تحريم را در ذهن سرمايه‌گذاران ايجاد كرده است. لذا در اين شرايط، اطمينان بخشي به سرمايه‌گذاران از طريق اقدام عملي دولتمردان در كنترل نرخ ارز داراي اهميت غير‌قابل انكاري است كه تعلل در اجراي آن عدم اطمينان به محيط كسب و كار و در نتيجه ريسك سرمايه‌گذاري را افزايش مي‌دهد.
زمان‌زاده نيز معتقد است: شايد مهم‌ترين ريسك بازار سهام در شرايط فعلي ريسك تشديد عملي تحريم‌ها به خصوص در حوزه نفت و بانك مركزي باشد. كاهش درآمدهاي ارزي و سخت‌تر شدن مبادله با دنياي خارج مي‌تواند هم به لحاظ رواني و هم به لحاظ واقعي به تحرك كمتر اقتصادي بيانجامد كه طبيعتا اثرات منفي بازار سهام خواهد داشت. در مقابل، منتفي شدن تشديد تحريم‌هاي اقتصادي مي‌تواند دوره‌اي از رونق و شكوفايي را براي بازار سهام به ارمغان آورد. كيان‌ارثي نيز افزود: بررسي كامل اين موضوع از حيطه اين بحث خارج است ليكن مي‌توان گفت اقتصاد كشور در حال حركت به سمت نوعي خودكفايي اجباري است كه ذاتا رويكردي منفي نيست.
بورس و نوسانات ارزي
مديرعامل كاريزما درباره نوسانات نرخ ارز گفت: در هر سيستم اقتصادي افزايش يا كاهش پي‌در‌پي نرخ برابري پول، به عنوان يكي از اصلي‌ترين متغيرهاي كلان اقتصادي، تصميم‌گيران را دچار سردرگمي مي‌نمايد. اين موضوع فقط مربوط به كشور ما نمي‌شود. در اروپا و امريكا و ژاپن هم همين است. نوسان شديد نرخ ارز، ريسك سرمايه‌گذاري را زياد مي‌كند. در كشور ما اين سردرگمي را اضافه كنيد به فقدان سيستم‌هاي پوشش ريسك نرخ ارز. بنابراين، تلاطم در بازار ارز مطمئنا منجر به تلاطم در فضاي كسب و كار مي‌شود. زارعي فارغ از ارزان يا گران بودن نرخ ارز بر ثبات نرخ‌ها به عنوان عاملي مهم براي انجام هر فعاليت اقتصادي تاكيد مي‌كند.اما به اعتقاد حميد زمان‌زاده كارشناس بازار سرمايه، جهش نرخ ارز براي بازار سهام به خصوص شركت‌هاي صادر كننده يك پديده مثبت ارزيابي مي‌شود.
در اين مورد بايد توجه داشت كه افزايش نرخ ارز حتي براي سوددهي بسياري از بنگاه‌هاي واردكننده كه در بازار داخلي با رقباي خارجي رقابت مي‌كنند نيز مي‌تواند مثبت باشد. بنابراين، در مجموع روند صعودي نرخ ارز با توجه به اينكه نرخ ارز طي سال‌هاي اخير تقريبا تثبيت شده بود، براي بازار سهام پيامدهاي مثبتي را در بردارد. البته بي‌ثباتي شديد نرخ ارز بي‌ثباتي انتظارات فعالان بازار سهام از سودآوري شركت‌ها و به تبع آن تزلزل بازار سهام را در پي خواهد داشت كه بايد از آن احتراز كرد.
كيان‌ارثي نيز خاطرنشان كرد: در صورت ادامه روند پرفراز و نشيب قيمت ارز به نظر مي‌رسد برنامه‌ريزي كسب و كار ابهامات بيشتري را پيرامون خود خواهد ديد و اين امر نهايتا منجر به سردر گمي سرمايه‌گذار و فرار وي مي‌شود. در شرايط كنوني، ممكن است در كوتاه‌مدت منافعي عايد برخي بنگاه‌هاي صادرات محور يا ارز مدار گردد، اما در طولاني‌مدت اوضاع بي‌ثبات فعلي به نفع هيچ بنگاه اقتصادي نخواهد بود.
بازار و تصميمات خلق‌الساعه اقتصادي
فريدون زارعي درباره ريسك تصميمات اقتصادي هم تاكيد كرد: من تصميمات دولت در بازار سهام را مشخصا عاملي در جهت افزايش ريسك نمي‌بينم، بلكه تغيير دائمي سياست‌ها را عامل ريسك مي‌دانم. از نظر زارعي، شرايط كسب و كار نبايد در‌هاله‌اي از ابهام باشد؛ بلكه اين تغييرات بايد «يك بار براي هميشه» باشد.
وي افزود: امسال بحث سنگ‌آهني‌ها و به طور كلي پروانه بهره‌برداري و حقوق دولتي شركت‌هاي معدني مطرح مي‌شود. سال بعد ممكن است در مورد نرخ خوراك شركت‌هاي پتروشيمي يا پالايشگاهي داستان ديگري داشته باشيم. بعدش براي شوينده‌ها، پس از آن تعرفه خودرو، پس از آن تعرفه شكر و هزاران تغييرات لحظه‌اي ديگر. اين در حالي است كه اگر تصميمات براي يك دوره طولاني‌مدت و مشخص براي صنايع اتخاذ شود، ريسك بازار كاهش مي‌يابد.
زمان‌زاده اما در نظري نسبتا متفاوت گفت: هميشه تغيير و تحولات شديد و ناگهاني در تصميم‌گيري‌هاي دولت در زمينه‌هاي مختلف يك ريسك جدي براي بازار سهام است. بنابراين، اگر دولت قصد تغيير رويه‌ها را دارد، بهتر است اين تغييرات را به صورت هموار و تدريجي اعمال نمايد تا از بي‌ثباتي و ريسك‌هاي ناشي از آن بر بازار كاسته شود.
كيان‌ارثي هم پاسخ داد: هر عاملي كه ثبات و به معني اخص كلمه قدرت پيش‌بيني و برنامه‌ريزي سرمايه‌گذار را محدود يا سلب نمايد، موجب افزايش ريسك خواهد بود. به عنوان نمونه، در خصوص سنگ‌آهني‌ها با توجه به ارزش بازار قابل توجه اين گروه و نيز تاثيرات زيادي كه بر حجم معاملات و رفتار شاخص دارند، تصميمات اتخاذ شده درباره حق پروانه بهره‌برداري اين شركت‌ها يك ريسك خارجي بر كل بورس تحميل كرده است.
بازار در يك سال آينده چگونه خواهد بود؟
زارعي درخصوص چشم‌انداز بازار سهام گفت: من به يك ‌سال آينده بازار به‌رغم همه ريسك‌هاي اشاره شده اميدوارم. چون فكر مي‌كنم بازار به حدي از بلوغ و عقلانيت رسيده كه به صورت خودكار مانع شكل‌گيري حباب قيمتي بشود. همچنين در صورت پذيرش ريسك‌هاي مورد اشاره، سهام با قيمت جذاب در بازار به وفور يافت مي‌شود. اما زمان‌زاده معتقد است: همان‌طور كه بحث شد، چشم‌انداز بازار سهام به صورت تنگاتنگي به مساله تشديد تحريم‌هاي اقتصادي در حوزه نفت و بانك مركزي وابسته است. عملي شدن تشديد تحريم‌هاي اقتصادي، چشم‌انداز منفي و عدم تشديد عملي تحريم‌هاي اقتصادي، چشم‌انداز مثبتي را براي بازار سهام تصوير مي‌نمايد. در كنار اين ريسك اصلي، ساير ريسك‌هاي موجود مي‌توانند به ميزان كمتري بر بازار سهام موثر باشند. اما كيان‌ارثي به‌رغم تمام ريسك‌هاي موجود، وضعيت بازار را مثبت و رو به رشد ارزيابي كرد.
تصميم‌گيري موفق در بازار پرريسك
زارعي درباره اين پرسش كه سهامداران چگونه در فضاي پرريسك فعلي بايد تصميم‌گيري كنند؟ پاسخ داد: سرمايه‌گذاران ابتدا بايد با مطالعه هر صنعت، كليه تهديدهايي كه مي‌تواند براي شركت‌هاي يك گروه وجود داشته باشد، تشخيص دهند و با علم به تهديدها و فرصت‌ها اقدام به خريد كنند.
همچنين در اين شرايط نامطمئن حتما سبد سهام تشكيل‌ دهند و همه سرمايه‌گذاري‌هاي خود را به يك صنعت يا سهم معطوف نكنند علاوه بر اين، لازم است در اين فضاي پرنوسان، سرمايه‌گذاران به هيچ وجه در خريد و فروش خود از احساسات و تصميمات هيجاني پيروي نكنند. اما به اعتقاد زمان‌زاده، راه‌ اصلي مواجه با ريسك‌هاي فعلي سرمايه‌گذاري، تشكيل يك پرتفوليوي متنوع از دارايي‌هاي مختلف در كنار سهام است. سبد مزبور بايد از دارايي‌هاي مختلف مانند سهام، ارز، طلا، اوراق مشاركت و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري تشكيل شده باشد تا بتواند در جهت كاهش ريسك موثر باشد. علاوه بر اين، مساله بسيار مهم در تشكيل پرتفوليوي دارايي، رصد كردن دائمي تغيير و تحولات سياسي و اقتصادي و تغيير در تركيب سبد متناسب با اين تغيير و تحولات است و چنين استراتژي مي‌تواند موجبات كاهش ريسك و افزايش بازدهي را فراهم كند. كيان ارثي نيز در پايان افزود: تشكيل پورتفوليو و تسهيم سرمايه در گزينه‌هاي مختلف، تنها گزينه هر سهامدار منطقي و معتدلي است كه علاقه‌مند به فعاليت مداوم و سودبخش در بازار سهام است. اين رويكرد مي‌تواند در شرايط متلاطم فعلي، سودي كمتر، اما مطمئن‌تر را براي سرمايه‌گذاران به ارمغان بياورد.